سازمان خصوصی سازی

سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در اولین حضور خود در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وی برگزار شد، کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش و مشارکت مردم در اقتصاد را اولویت اول این وزارتخانه در دوره جدید عنوان کرد.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت، بعدازظهر امروز (دوشنبه بیست و سوم تیرماه) به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور اعضای این کمیته در سالن جهاد اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.

پنجاه‌ و هفتمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های دولت روز دوشنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۴ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. در این نشست، وضعیت تعدادی از املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی بررسی شد و مازاد بودن ۶۴ فقره ملک به تأیید اعضا رسید. همچنین تصمیم‌گیری درباره دو ملک در زرقان استان فارس به بررسی بیشتر و تفکیک اراضی موکول شد.

چهارصد و سی و چهارمین جلسه هیات واگذاری بعد از ظهر روز دوشنبه شانزدهم تیر ماه به ریاست دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگر اعضا، در سالن شهید رئیسی این وزارتخانه برگزار شد.

پنجاه و دومین جلسه کارگروه تخصصی هیات واگذاری در روز یکشنبه مورخ 1404/04/08 در محل سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.

دکتر سید علی مدنی‌زاده با کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴) به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم انتخاب شد. وی با ارائه برنامه‌هایی متمرکز بر مردمی‌سازی اقتصاد، بهبود فضای کسب‌وکار و مولدسازی دارایی‌های دولت، توانست اعتماد اکثریت نمایندگان را جلب کند.

روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، طی پیامی ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی، شهادت جمعی از فرماندهان و هموطنان بیگناه‌مان را تسلیت عرض می‌نماید.

چهل و هفتمین جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در روز یکشنبه مورخ 1404/03/18 با حضور اعضا هیات و سایر وزرا و روسای دستگاه‌های ذیربط در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در برنامه جامع خود با عنوان «رشد عدالت‌محور» برای اجرایی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقابله با انحصار در اقتصاد کشور با تأکید بر تقویت شورای رقابت و انحصارزدایی راهکارهایی در نظر گرفته است.